به نقل از «ایسنا»

احیای شورای عالی سازمان تامین اجتماعی مهمترین خواسته جامعه کارگری

تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۳۷۰۳۲

ایسنا/مرکزی دبیر اجرایی خانه کارگر اراک گفت: احیای شورای عالی سازمان تامین اجتماعی مهمترین خواسته جامعه کارگری کشور است.

علی قیاسی روز شنبه ۲۸ آبان در نشست با اصحاب رسانه ضمن اشاره به ۲۹ آبان، روز تصویب قانون کار اظهار کرد: پس از کش و قوس های فراوانی که در سال ۱۳۶۹ در خصوص قانون کار و تصویب آن پیش آمد، در نهایت این قانون توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در خصوص ماده ۷ این قانون افزود: در برخی شرکت ها کارگر بعد از ۲۲ سال کار همچنان قرارداد سالانه تمدید می کند که این روش برای کارگر و کارفرما ضرر دارد، امنیت شغلی که نباشد قیدی برای بهره وری و تولید نیز وجود ندارد، در واقع امنیت شغلی بهره وری و سود کارفرما را افزایش می دهد.

دبیر اجرایی خانه کارگر اراک همچنین در خصوص ماده ۴۱ این قانون بیان کرد: در این قانون، معیشت نسبت به تورم سال گذشته مشخص می شود و این درحالیست که تورم گاها ماهانه افزایش می یابد که این اصلا کفاف خانواده را نمی دهد، امسال سبد معیشت خانوار ۱۸ میلیون تومان مشخص شده که مزد ۶ میلیونی پاسخگوی آن نیست و نخواهد بود و امیدواریم مجلس توجه به این دو ماده داشته باشد.

قیاسی بر لزوم اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی تاکید کرد و گفت: این کار باید تا پایان آذرماه انجام شود. سازمان تامین اجتماعی مکلف است در قبال مبلغی که به عنوان حق بیمه دریافت می کند تمام کارگران را بیمه کند که این مهم انجام نمی شود، با اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی زمینه تامین منابع لازم برای پوشش بیمه و بهره‌مندی هر چه بهتر کارگران ساختمانی در صف نوبت، فراهم می‌شود.

وی اضافه کرد: در استان مرکزی بیمه شدگان کارگری از ۲۱ هزار و ۳۵۰ نفر به ۱۶ هزار و ۳۵۰ تقلیل یافته اند. در سطح کشور حدود ۵۰۰ هزار نفر در صف نوبت بیمه کارگران ساختمانی هستند که این رقم در استان مرکزی بالغ بر ۲۵۰۰ نفر است.

قیاسی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده که به دلیل کسری منابع نمی تواند این افراد را بیمه کند از طرفی این افراد توان پرداخت حق بیمه را ندارند لذا می طلبد که مجمع نمایندگان، تصویب و بررسی طرح مربوط به این مهم را دوباره پیگیری کرده و در دستور کار قرار دهند تا شاهد این اتفاق مهم باشیم.

وی با بیان اینکه ۶۰ درصد از حوادث ساختمانی مربوط به سقوط از ارتفاع کارگران است، در خصوص حادثه متروپل ادامه داد: بیش از ۷۰ درصد کارگران متروپل فاقد بیمه بودند و بیش از ۹۰ درصد فوتی ها در این حادثه کارگران ساختمانی بوده اند.

قیاسی خاطرنشان کرد: امروزه برای تمامی کارگران این دو ماده مهمترین مسئله است که می طلبد مورد توجه ویژه قرار گیرند. ما به هیچوجه مخالف اصلاح قانون کار نیستیم اما در صورتی که آنچه داریم از دست نرود، اصلاح قانون کار برای مترقی تر شدن، مورد حمایت ماست، البته در صورتی که مجلس و دولت این قانون را با استفاده از نظرات شرکای اجتماعی تنظیم کنند.

وی تاکید کرد: کارگران به واسطه نبود امنیت شغلی حتی جرات نمی‌کنند شورای اسلامی کار و انجمن صنفی تشکیل دهند تا بتوانند از حق خود دفاع کنند، چرا که به محض درخواست آنان برای فعالیت در ارکان یاد شده برخوردهای نامناسبی با کارگر در محیط  شغلی صورت می گیرد و این قشر از ترس اینکه مبادا با اقدام در این راستا، از انعقاد مجدد قرارداد با آنها خودداری شود، مطالبات و حق و حقوقشان را کمتر دنبال می‌کنند.

وی ادامه داد: انتظار می‌رود مدیر ارشد اجرایی کشور، امنیت شغلی را برای جامعه کارگری مستحکم‌تر کند و کارگران با اطمینان از اینکه ثبات شغلی دارند در محل کار حضور یابند.

وی تاکید کرد: حذف قراردادهای موقت از جمله مطالبات کارگران ساختمانی محسوب می‌شود چون کارگری که سال‌های زیادی را در یک واحد تولیدی فعالیت دارد نباید قرارداد موقت سه ماهه و ۶ ماهه و حتی سالانه داشته باشد. این نوع قرارداد باعث حذف مزایای شغلی و تضییع حقوق این قشر زحمتکش می‌شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر اراک اظهار کرد: در این بازه زمانی کارگر برای کارفرما شناخته شده است بنابراین می‌طلبد قرارداد را به صورت دائمی منعقد کنند تا باعث افزایش بهره‌وری تولید شود و کارگر نیز از آتیه شغلی  خود اطمینان داشته باشد.

قیاسی با بیان اینکه احیای شورای عالی سازمان تامین اجتماعی مهمترین خواسته جامعه کارگری در کشور است گفت: اجرای اصل سه جانبه‌گرایی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امری ضروری است، چنانچه اصل سه‌جانبه گرایی به ‌درستی اجرایی شود جامعه کارگری و کارفرمایی می‌توانند در راستای کیفیت بخشی به تولید، گام‌های موثرتری بردارند.

عضو هیات مدیره کانون کارگران ساختمانی کشور بیان کرد: بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی بالای ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است که پرداخت این مهم تاثیر بالایی بر پیشبرد امور دارد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی کارگران استان مرکزی سازمان تامین اجتماعی کارگران ساختمانی جامعه کارگری امنیت شغلی قانون کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۳۷۰۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دائمی شدن قراردادهای کار در دستور کار دولت

 وزیرکار از تصویب دائمی شدن قراردادهای کار در کمیسیون اصلی دولت خبر داد و تأکید کرد که این موضوع در دستور کار دولت است.

به گزارش تسنیم، یکی از دغدغه های جامعه کارگری همواره بحث قراردادهای کاری بوده است. مطابق گزارش ها بیش از 96درصد قراردادهای کاری موقت هستند و همین موضوع باعث دلسردی و ناراحتی کارگران از شرایط کاری شده است. چرا که قراردادهای موقت به همراه خود عدم بیمه و عدم دریافت دستمزد قانونی را به دنبال دارد.

نبود امنیت شغلی و قراردادهای موقت موضوعی است که رهبر انقلاب نیز در دیدار با کارگران با اشاره به آن تاکید کردند "امنیت شغلی از وظایف مسئولان است". ایشان گفتند "اگر حال جامعه کارگری خوب باشد حال جامعه نیز خوب می شود".

امنیت شغلی، موضوعی است که جامعه کارگری سال‌هاست با آن دست به گریبان است. قراردادهای کوتاه مدت، و آینده نامعلوم شغلی باعث شده است که برخی از کارگران دلسرد شوند. به روایت آمار، در حال حاضر حدود 96 درصد قراردادهای کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه و عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. طی سال های اخیر بخش زیادی از گلایه کارگران بابت امنیت شغلی و دستمزدها بوده است.

قراردادهای کوتاه مدت و تهدید به عدم تمدید قرارداد و اخراج، از عوامل مهمی هستند که باعث شده نسل جوان کمتر به کار کردن در مراکز تولیدی و یا کارخانه ها تمایلی نشان بدهند.

بسیاری از کارخانه‌ها و شرکت‌ها برای اینکه با اداره کار و شرایط سخت بیمه مواجه نشوند، همه کارهای شرکت  یا مرکز تولیدی را به شکل پروژه در اختیار پیمانکاران قرار می‌دهند. پیمانکار موظف می شود برای انجام پروژه، نیروی کار استخدام و او را بیمه کند. در این میان برخی از پیمانکاران با قراردادهای کوتاه مدت آن هم بدون بیمه، کارگران را با کمترین حقوق استخدام می‌کنند. حتی برای اینکه با شکایت کارگران مواجه نشوند، بااستخدام کارگران اتباع کارها را به آنها می دهند و به این ترتیب همه سود پروژه به جیب خودشان می‌رود.  

سیدصولت مرتضوی, وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این خصوص گفت: دائمی شدن قراردادهای کار در کمیسیون اصلی دولت تصویب شده است و در دستور کار دولت است.

وی درباره دائمی شدن قرارداد کارگران، گفت: موضوع دائمی شدن قراردادها در کمیسیون اصلی دولت تصویب شده است و در دستور کار دولت است و ان‌شاءالله هر وقت نوبت‌اش شود، مورد رسیدگی قرار می گیرد.

وی‌ در مورد بیمه کارگران، اظهار کرد: در رابطه با بیمه کارگران ما افزایش لازم را انجام داده‌ایم و پیشنهاد نمایندگان کارفرمایان و کارگران این بود که آنچه افزایش پیدا می‌کند، مبنایی باشد تا در دوران بازنشستگی اثر داشته باشد و ما افزایش ها را روی ردیف های مبنا انجام دادیم که افزایش بیش از  35درصدی اعمال شد یعنی تقریبا نسبت به سال 1402حدود 9درصد بیشتر از سال قبل افزایش داده شد.

مرتضوی بیان کرد: امیدواریم با مدیریتی که در حوزه اقتصاد صورت می گیرد و با مهار تورم و از طرفی با کمک های معیشتی که دولت در برنامه دارد و به آحاد مردم به ویژه جامعه کارگری کمک می کند، بتوانیم قدری از مشکلات کارگران عزیز را برطرف کنیم.

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: وزیر کار: هیچ بازنشسته‌ای زیر یک میلیون و 100 هزار تومان نمی‌گیرد اقدام ارزشمند وزیر کار